طی سال های اخیر و حتی خروج نقدینگی از این بازارها.۴) کاهش تقاضا برای تولید مسکن (صدور پروانه های ساختمانی) طی سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ در نتیجه موجب کاهش عرضه در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ شده است.۵) تاخیر در شروع برنامه های تامین مسکن در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به علت تاخیر در تخصیص اعتبارات مصوب مربوط.۶) سیاست مبارزه با قاچاق کالا و ارز و عدم جذب نقدینگی توسط اقتصاد زیرزمینی.۷- افزایش ناگهانی و شدید قیمت نهاده های تولید مسکن به ویژه فولاد، سیمان، دستمزد و مجوزهای قانونی در سال جاری که به مثابه عامل اولیه و شوک دهنده عمل کرده است.۸) تداوم رشد نقدینگی طی سال های ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۵. طی این دوره نقدینگی به طور متوسط سالانه بیش از ۳۰ درصد رشد داشته است.۹) وابستگی درآمدی برخی از دستگاه های اجرایی به ساخت و سازهای مسکونی موجب شده است سازمان ها به جای مالیات بر مصرف به علت سهل الوصول بودن، اخذ مالیات بر تولید را انتخاب کرده اند. نمونه بارز این ادعا درباره شهرداری بانک مرکزی ایجاد تسهیلات برای این بازار و افزایش سقف تسهیلات است. به صورت کلی اجماع کارشناسان بر این است که افزایش وام به 80 میلیون به هیچ‌وجه باعث جهش قیمت‌ها نخواهد شد و صرفا به افزایش میزان معاملات خواهد انجامید. امری که باعث می‌شود تا صنعت ساختمان بتواند دوباره کمر راست کند.در مجموع شرایط بازارهای رقیب مسکن، وضعیت قیمت‌های نسبی مسکن در ارتباط با سایر کالاهای بادوام و انتظارات تورمی، شرایط اقتصادی و فضای کسب‌وکار باعث شده که انتظارات تورمی در بخش مسکن در حال شکل‌گیری باشد.هر چند شکل‌گیری این انتظارات نقش روانی مهمی در رونق بخشی بازار مسکن دارد، اما عملی شدن آن در بازار به عوامل دیگری نیز نیازمند است که در حال حاضر و حداقل سه ماه آینده، زمینه‌های آن خیلی فراهم نخواهد بود.یکی از عوامل مهم وضعیت مازاد نقدینگی در بازار است که این نقدینگی یا متاثیر از محدود شدن عواید نفتی یا تحت‌تاثیر سیاست‌های انقباضی پولی دولت تا حد زیادی به کنترل در زیربنای مسکونی معامله شده 160257 ریال در استان تهران و کمترین آن 18805 ریال در استان چهارمحال و بختیاری بوده است.همچنین، کمترین اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره هر متر مربع زیربنای مسکونی این دوره مربوط به استان قزوین با 1667 ریال و بیشترین آن مربوط به استان تهران با 899870 ریال بوده است.معاون مسکن و ساختمان وزارت راه با بیان اینکه ساخت و ساز باید به سمت کوچک‌سازی برود، افزود: هم‌اکنون میانگین متراژ مسکن در ایران بیش از ۱۰۰ متر است و تقریبا بعد از آمریکا و کانادا، سومین کشور دنیا هستیم حامد مظاهریان با بیان اینکه پیش‌بینی ما این است که روند کاهش متراژ ساختمان‌ها ادامه پیدا خواهد کرد تا به 90 متر برسد گفت:پیش بینی می شود کاهش این عدد تا 80 متر در واحدهای روستایی که فعلاً حدود 90 متر است ادامه یابد. مظاهریان هزینه ساخت با قیمت‌های جاری روز را متری 900 هزار تومان برای مسکن شهری و 630 هزار تومان برای مسکن روستایی اعلام بوده است. لاستر مدلی برای تحقیق و درک تغییر فرهنگی در هنجارها با گذر زمان تهیه کرده است. او می پندارد که انطباق با ویژگی های معین اکثریت(بیش از 80 درصد) مادرانی که در بالاترین دهک درآمد خانوار قرار دارند، به شکل هنجاری برای تدارک مادربودگی (motherhood) درآمده است. در 1940 ویژگی های اسکان مادران ممتاز تفاوت فاحشی با دیگران نداشت. در سال های اخیر بخصوص در دهه ی 1970 ، صاحب خانه بودن، زندگی در خانه ی ویلایی با اتاق های متعدد و نیز داشتن بیش از یک حمام در خانه به عنوان پیش نیازهای تدارک مادربودگی اهمیت یافت. او یافته های خویش را چنین ادامه می دهد که تفاوت های مقداری در فرزندآوری میان کسانی که قایل به پیش نیازهای مادربودگی هستند با کسانی که به این پیش نیازها اهمیت نمی دهند وجود دارد. در نتیجه زمانی که یک پیش نیاز هنجاری جدید برای پدر و مادر بودن آشکار شود، میزان زاد و ولد گرایش به کاهش خواهد داشت.هنجارهای شکل دهنده به خانواده همچنین یکی از